نهمین روز بررسی بودجه در مجلس؛ از وام ازدواج و جوانی جمعیت تا دریافت یارانه
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۸۷۱۲
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه نیز بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال آینده کل کشور را ادامه دادند و در سه نوبت تبصره های مربوط به تسهیلات تکلیفی بانک ها، امور سلامت و رفاه و همچنین خدمات حمایتی دولت در سال آینده را مصوب کردند.
در نوبت صبح جلسه علنی مجلس موارد زیر به تصویب رسید:
مصارف حاصل از فروش مواد پرتوزا مشخص شد
بر اساس بند (الف) تبصره (۱۵) به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق بند (ب) تبصره (۱۵) ؛ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۷با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای براساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه‌وبودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.۱۰ درصد درآمد این بند به عنوان مسئولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه ای گردد.
نمایندگان مجلس در بند (ج) نیز مصوب کردند که خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت می‌گیرد.
طبق بند (ه) نیز به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تأمین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود. شیوه‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
بر اساس بند (و) ، نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد، مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی، از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد.
هزینه نصب شمارشگر هوشمند گاز و برق به صورت اقساطی از مشترکان دریافت می‌شود
طبق بند (ز) تبصره (۱۵)، شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به‌ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به‌منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.
در ردیف (۱) این بند آمده است: در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم‌های مختلف کشور دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین طبق ردیف (۲) نیز شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.
بر اساس بند (ح)، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۵ درصد از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان‌ها پرداخت گردد.
نمایندگان در بند(ط) نیز مصوب کردند به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ساختار شرکتهای برق اقدام نماید. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزیر نیرو به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند (ی) نیز آمده است: برق دریافتی نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر نیروگاه‌ها در هر نقطه‌ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد شد.
قبوض آب، برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی رایگان شد
در نوبت صبح بندهای الحاقی (۱)، (۲) و (۳) تبصره ۱۵ به تصویب رسید.
طبق بند الحاقی (۱)، وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیاده‌سازی تفاهم‌نامه‌های متبادله با همسایگان درخصوص آبهای مشترک، برنامه‌ریزی و کاهش خسارتهای ناشی از تداوم خشکسالی های متوالی، بکارگیری فن آوری های نوین آب و برق و پیاده سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت های زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالیانه تا ۷ درصد از درآمدهای وصولی خود(عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند. ۱۰۰ درصد منابع واریزی بابت هزینه های یاد شده مصرف می‌شود.
براساس بند الحاقی(۲) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه؛ براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ دستگاه‌های مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، در سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام نمایند.
همچنین در بند الحاقی (۳) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در سال ۱۴۰۲ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی(آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بُعد خانوار محاسبه می‌شود.
میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم‌مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی(۴) تبصره (۱۶) موافقت کردند که بر اساس آن، وزارت نیرو مکلف است ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک ها و نواحی صنعتی هزینه نماید و همچنین برای واحدهای صنعتی دارای مجوز بهره برداری تا میزان مصرف ۲ مگاوات حداکثر تا میزان مصرف ۵۰ درصد (آی سی آی) اعمال گردد.
میزان تسهیلات قرض الحسنه برای ازدواج و فرزندآوری مشخص شد
طبق بند (الف) تبصره (۱۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب برنامه کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل ۲ میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی(غیراز بانک های قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید:
۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده(۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
۱-۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از اول فروردین ماه ۱۳۹۸ بوده است مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون(۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و با دوره‌ی بازپرداخت ۱۰ ساله
۱-۲ - تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون(۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
۲ - تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده(۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛
۱-۲ - به ازای فرزند اول۳۰۰ میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۲ - به ازای فرزند دوم ۶۰۰ میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۳ - به ازای فرزند سوم ۹۰۰ میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۴ - به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۵ - به ازای فرزند پنجم و به بعد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
۳ - تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (موضوع ماده(۶۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):برای خانواده های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می شوند به میزان ۲ میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می باشد.
۴ - تأمین جهیزیه کالای ایرانی(موضوع تبصره(۳) ماده(۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): مبلغ ۵۰ هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی ستاد اجرائی فرمان امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کل کشور و ستاد کل نیروهای مسلح و بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مزبور اختصاص می یابد. درصورتی که تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ این جزء عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضع اجزای (۱) و (۲) این تبصره می گردد.
حساب یارانه یا سهام عدالت برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تعیین شد
در ادامه نمایندگان با بند (ب) و ردیفهای آن در تبصره (۱۶) موافقت کردند که بر اساس آن، احکام تنظیمی بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند (الف) این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و گزارش مذکور را به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ردیف ۱ - مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده بانک مرکزی ، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط می باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره(مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پی گیری است.
ردیف ۲ - پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند (الف) این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک آنها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
ردیف ۳ - تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.
سازوکار افشای اطلاعات تسهیلات گیرندگان کلان بانکی مشخص شد
نمایندگان با الحاق چند بند به تبصره ۱۶ این لایحه موافقت کردند؛ بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (ب) این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر ۳ هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید.
۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای ۵۰۰ میلیارد ریال هر ذینفع واحد را منتشر نماید.
۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و...) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی
۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه؛ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت های مالی حسابرسی شده این شرکتها را در سامانه کدال منتشر نمایند.
۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانت نامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.
همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را با قابلیت خوانش رایانه‌ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می شود. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
تکلیف بانکها برای پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن مشخص شد
همچنین بندهای الحاقی زیر به تبصره ۱۶ اضافه شد:
بند الحاقی ۱ - بانکهای دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای ناشر محسوب می‌شود. سهمیه هریک از بانکهای دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی مسئول حُسن اجرای این بند می باشد.
بند الحاقی ۲: بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جرائم دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت ، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و مکانیزه مکانیزاسیون) خسارت دیده است از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام نموده و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال به مدت سه سال امهال نماید. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.
بند الحاقی ۳: طبق این مصوبه، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند.
درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان ۲۰ درصد تعهد انجام نشده تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز نماید.
بند الحاقی ۴ : معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع صدر این تبصره برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور (به نسبت ۷۰ درصد کمیته امداد امام خمینی(ره) و ۳۰ درصد سازمان بهزیستی کل کشور) اختصاص می‌یابد. درصورتی که تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ این بند عملکرد کامل نداشته باشد مانده منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری می گرد
بند الحاقی (۵): وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط(آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، گواهی سپرده های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم نموده و تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمامی بانک های دولتی و خصوصی شده را به سامانه مزبور متصل نماید.
تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان تفکیک می‌شوند
همچنین در بند الحاقی دیگری به تبصره ۱۶ ، بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش مسکن را از بخش ساختمان تفکیک کرده و به صورت ماهانه و به تفکیک بانک ها به صورت عمومی منتشر کند، همچنین بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال ۱۴۰۲ را از گزارش تسهیلات امهال شده به طوری تفکیک کند که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانک ها ماهانه به صورت عمومی منتشر نماید.
مالیات و عوارض واردات سیگار صرف درمان ناباروری می‌شود
بر اساس بند (ه) تبصره (۱۷)، از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خُرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰۰ ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی هزار ریال و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰۰ هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۸ هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان وارداتی ۳۵۰ هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود تا مطابق ردیفهای این قانون برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه‌های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
مراکز پزشکی و پیراپزشکی ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه شدند
بر اساس بند (ل) تبصره ۱۷، به‌منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حِرَف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه هستند؛ تمامی دستگاه‌های مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حِرَف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی کنند.
ردیف ۱- بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حِرَف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می‌باشند.
ردیف ۳- اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه، خدمات بیمه‌ای دریافت نمایند. به این منظور، شورای‌عالی بیمه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظفند ظرف یک‌ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام کنند.
ردیف ۴- سازمان بیمه سلامت موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمـه همگانـی بـرای کلیـه افـراد جامعـه را با تسهیل فرایندهای ثبت‌نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه‌نامه) فراهم کند.
ردیف ۵- ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای همه اقشار که براساس آزمون وسع در دهک‌های (۱) تا (۳) قرار می‌گیرند، به‌صورت رایگان خواهد بود.
ردیف ۶- در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی شرکتها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای) ظرف سه‌ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی کرده و در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌شدگان قرار دهند.
ردیف ۷- دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه‌های درمانی خواهد بود.
بند الحاقی ۱ - در اجرای بند(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصدارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و خزانه‌داری مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند.
روش تسویه مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی از یکدیگر مشخص شد
براساس بند (ز) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛ مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل تهاتر است.
متقاضیان جدید دریافت یارانه ثبت‌نام می‌شوند
طبق بند (الف) تبصره ۱۷ در سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌شود.
ماده ۵۵- هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا ۲.۵ درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکتهای مذکور قرار می‌گیرد.
سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب‌ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نیم‌درصد (۲/۵%) است.
همچنین بر اساس بند (ب) تبصره ۱۷، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت‌پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای نیز مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می‌شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حساب‌های مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی می‌باشد.
امکان استعلام استحقاق‌سنجی برای مؤسسات خیریه مردم‌نهاد فراهم می‌شود
بر اساس بند (ج) تبصره (۱۷) لایحه بودجه، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل سرویس (N.I.X) با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت کنند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم‌نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم کند.
بر اساس بند (د) تبصره ۱۷، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن بروزرسانی داده‌ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به شناسایی گروه‌های مشمول حمایت و اعلام حذف گروه‌های پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت‌نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام کنند. تمامی دستگاه‌های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پزشکی قانونی موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به‌صورت برخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا فرایند استحقاق‌سنجی متقاضیان را با بهره‌برداری از شاخص‌های پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش کنند.
ادامه دارد...
سیاست مجلس ۰ نفر برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان انرژی اتمی ایران لایحه بودجه1402 نیروگاه اتمی بوشهر صنعت هستهایمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان انرژی اتمی ایران لایحه بودجه1402 نیروگاه اتمی بوشهر صنعت هسته ای مجلس شورای اسلامی سازمان انرژی اتمی ایران لایحه بودجه1402 نیروگاه اتمی بوشهر صنعت هسته ای اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی تملک دارایی های سرمایه ای درمان و آموزش پزشکی تسهیلات قرض الحسنه کار و رفاه اجتماعی ابلاغ این قانون قرض الحسنه ازدواج مجلس شورای اسلامی هزار میلیارد ریال وزارتخانه های نفت اجازه داده می شود تفکیک هر یک انرژی اتمی ایران قانون برنامه پنج تسهیلات پرداختی سازمان های بیمه بیمه های درمانی پرداخت تسهیلات سازمان بهزیستی اجرای این بند ازای فرزند اوراق بهادار سرمایه گذاری وزارت بهداشت نیروگاه اتمی ۰۰۰ ۰۰۰ ریال صورت فصلی بهره برداری اقدام نماید عقد قرارداد لایحه بودجه وزارت تعاون توسط سازمان سال ۱۴۰۲ بر اساس بند خزانه داری امام خمینی موضوع ماده الگوی مصرف بودجه کشور بند الحاقی سازمان ها تعیین شد تبصره ۱۷ تحت پوشش هزینه ها مشخص شد طبق بند پنج سال ریال ۲ تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۸۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که مهمترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری‌های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
کد خبر 6089580
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد